تعكس الصراعات المتصاعدة داخل أروقة الحكم بدمشق إرهاصات السقوط الحتمي لسلطة أحمد الشرع (الجولاني)، بعد وصول مفاوضاته مع رفاق الأمس إلى حائط مسدود.
فقد أفادت المعطيات عن فشل المساعي الشاقة التي قادها مستشار الرئاسة الإعلامي أحمد موفق زيدان لإقناع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بفرط عقدها، ما دفع السلطة للتخطيط لحملة استبعاد واسعة تطال كوادر الجماعة في مفاصل حيوية، كإدارة حلب ووزارات الخارجية والداخلية والإعلام والثقافة والأوقاف، بالتوازي مع الإطاحة بزيدان نفسه.
هذه التصفية السياسية، التي أرادها الجولاني مناورةً لتقديم “قرابين اعتدال” للخارج، جوبهت ببيان حاسم من مجلس شورى الجماعة عقب دورته الخامسة، أعلن فيه تمسكه بـ”استقلالية القرار” والاستمرار تحت غطاء “الوسطية”، مع الإشادة برفع العقوبات والدعوة لدستور جديد، مما كشف عمق التصدّع وفقدان السيطرة في رأس هرم السلطة.
وتشير معلومات الى ان “اندفاع الجولاني في الانقلاب على ظهيره التنظيمي والتنصل من النفوذ المباشر لأنقرة والدوحة لا يعبّر عن تمكن أو قيام “سلطة دولة”، بل يكشف عن تخبط واستخفاف بقواعد البقاء، فالانفكاك عن تركيا الممسكة بالأرض وقطر الداعمة مالياً يجرده من آخر ركائز استمراره”.
وتضيف:”مادامت هذه التحركات تجري دون غطاء دولي حقيقي، فإن تجريد حكم الشرع من حلفائه الداخليين والإقليميين يضعه في مواجهة عارية، لتغدو هذه التصفيات خطوة سريعة تقوده وسلطته المأزومة نحو الانهيار الوشيك”.
